بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد
شرط سود سپرده بالای 20 درصد

  معاون نظارتی بانک مرکزی، پرداخت سود بالای 20 درصد به سپرده‌گذاران را مشروط به ارائه گزارش توجیهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تصویب آن از سوی بانک مرکزی دانست؛ پس از آنکه ماده دو بسته پولی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها واگذار کرد، چالش بر سر نحوه تعیین نرخ سود آغاز شد. برخی مسوولان معتقدند با توجه به سقف سود 21 درصدی تسهیلات، بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را بیش از سقف 20 درصد تعیین کنند. در مقابل، برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها با استناد به همین ماده نرخ‌های بیش از این میزان را اعلام کرده‌اند. معاون نظارتی بانک مرکزی با غیر‌قانونی دانستن تعیین نرخ های سود بالا گفت: هرگونه نرخ‌گذاری بیش از توافق به عمل آمده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی باید به تایید بانک مرکزی برسد. این دو نهاد در توافقی نرخ سود سپرده‌های یک ساله تا 5 ساله را در محدوده 17 تا 20 درصد تعیین کرده‌اند. ابراهیم درویشی با تاکید بر رعایت این توافق، شرط نرخ‌گذاری بیش از این میزان را منوط به ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و تایید آن از سوی این نهاد دانست. وی اقدام برخی موسسه‌ها و بانک‌ها را در عبور از این نرخ تخلف عنوان و اظهار کرد: با مدیران و موسسه‌هایی که دست به این اقدام بدون موافقت بانک مرکزی بزنند، برخورد خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد
شرط پرداخت سود سپرده بالای 20 درصد
گروه بازار پول- معاون نظارتی بانکی با اخطار به موسساتی که اقدام به تبلیغ پرداخت سودهای سپرده‌های بالای 20 درصد می‌کنند، گفت: شرط پرداخت سود‌های بالاتر از این میزان ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و تصویب آن از سوی این نهاد است. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفت: بانک‌ها و موسسات پولی حق پرداخت نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده برای تسهیلات را ندارند.
وی با اشاره به آنکه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مورد انتظار برای عقود مشارکتی 21درصد است، گفت: پرداخت سود‌های بالاتر از این رقم به منزله عدول از بسته پولی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی است. وی از تمام موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها خواست در صورت آنکه طرحی برای پرداخت سود بالاتر از سقف مقرر دارند در قالب یک گزارش توجیهی به بانک مرکزی ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب آن از سوی این بانک اقدام به سپرده‌گیری بر اساس نرخ‌های جدید کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی‌که موسسه پولی بدون هماهنگی با بانک مرکزی و ارائه گزارش توجیهی اقدام به پرداخت سود سپرده بالاتر از سقف تعیین شده برای سود تسهیلات کند، مرتکب تخلف شده است. وی گفت: بانک مرکزی مصمم است با موسسه‌ها و مدیران متخلف برخورد کند و اجازه نمی‌دهد از امکان رقابت ایجاد شده سوءاستفاده شود. درویشی در خصوص حساسیت بانک مرکزی در زمینه رعایت پرداخت نرخ سود سپرده‌ها تا سقف 20 درصد گفت: زمانی که حداکثر نرخ سود تسهیلات 21 درصد تعیین شده بانک‌ها به چه طریق می‌خواهند عمل کنند که وعده پرداخت سود سپرده به مشتریان می‌دهند.
وی ادامه داد: عمده منابع بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات و اخذ سود است، بسته پولی حداکثر نرخ سود را مشخص کرده بنابراین باید مشخص شود اضافه بر این سود برای پرداخت به مشتریان از کجا تامین می‌شود. این عضو هیات عامل بانک‌مرکزی افزود: به همین دلیل بانک مرکزی تلاش جدی دارد که از قبل این امکان که سپرده گذاری بر عهده بانک‌ها گذاشته شده، تالی فاسدی شکل نگیرد. این مقام بانکی افزود: هر بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز یا در شرف تاسیس باید نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی را رعایت کند. وی با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود سپرده بالاتر از میزان اعلام شده قانونی نیست، گفت: اگر موسسه یا بانکی طرح خاصی دارد باید با ارائه گزارش توجیهی به اطلاع بانک مرکزی برساند و در صورت تصویب بانک مرکزی اقدام به اعلام نرخ‌های جدید کند.
اخطار به موسسه‌های در شرف تاسیس
درویشی به موسسه‌های در شرف تاسیسی که در چند روز گذشته اقدام به تبلیغ نرخ سود سپرده بالای 20 درصد کرده‌اند، اخطار داد که در صورت تداوم چنین روندی مجوز فعالیت به آنها اعطا نخواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه تبلیغات این موسسه‌ها برای پرداخت نرخ سود سپرده‌های بسیار بالا قانونی نیست، افزود: با مقام‌های مسوول هماهنگی شده تا این نوع تبلیغات از سطح شهر‌ها جمع‌آوری شود. او از مردم نیز خواست در خصوص سپرده‌گذاری در برخی موسسه‌ها که وعده پرداخت سود سپرده با ارقامی بالای 20 درصد می‌دهند، تامل کنند. درویشی تبدیل برخی موسسه‌های مالی و اعتباری به بانک را در چند روز گذشته تکذیب و اظهار کرد: بانک مرکزی در صورت آنکه مجوز فعالیت جدیدی برای موسسه‌های مالی و اعتباری صادر کند از طریق سایت خود اطلاع رسانی خواهد کرد.
چالش نرخ سود
سخنان معاون نظارتی فصل جدیدی در رابطه با نحوه پرداخت نرخ سود سپرده‌ها را آغاز کرد. بر اساس ماده دو بسته پولی بانک مرکزی که دی ماه گذشته به تصویب شورای پول واعتبار رسید، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود. پس از این مصوبه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها را بین هفت تا 20 درصد عنوان کردند. در اطلاعیه این دو نهاد اعلام شد: نرخ سود سپرده کوتاه‌‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.
طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده مدت دار 6ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است. بر اساس تصمیم این دو نهاد سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز با حمایت از این اقدام هر گونه تخطی از این نرخ‌ها را تخلف عنوان کرد. حسینی تاکید کرد: دولت با بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند، برخورد خواهد کرد. وی گفت در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کنند. حسینی با تاکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند. وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک‌ها اطلاعیه صادر کرده، باید بانک‌ها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود. در مقابل نظر وزیر اقتصاد دیدگاه رییس کل بانک مرکزی قرار داشت که بر اجرای بسته پولی تاکید دارد.
رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به چالش ایجاد شده اعلام کرد: تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجرا است. محمود بهمنی گفت: پس از موافقت رییس دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود 21 درصد است، بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده‌های مردم را جذب و سود مورد انتظار آنان را تامین کنند. سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها و موسسات پولی بر گزارش توجیهی فاز جدیدی از اجرای ماده دو بسته پولی را رقم خواهد زد. بر این اساس اگر نهادی نتواند گزارش توجیهی برای پرداخت سود بالای 20 درصد ارائه کند امکان چنین اقدامی را ندارد و از نگاه بخش نظارت بانک مرکزی متخلف شناخته می‌شود.